الأمن يكشف زيف ادعاء تحريض كلب على عقر طفل بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، زعم فيه القائم بالنشر قيام أحد الأشخاص بتحريض كلبه الخاص على عقر نجله بأحد شوارع مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والقلق بين رواد مواقع التواصل.

تداول واسع ومطالبات بالتدخل

وشهد المنشور تفاعلًا كبيرًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المتابعين بسرعة تدخل الجهات الأمنية لمحاسبة المتسبب في الواقعة، في ظل ما يحمله الادعاء من خطورة تتعلق بسلامة الأطفال والأمن المجتمعي، خاصة مع انتشار ظاهرة الكلاب الضالة وحوادث العقر خلال الفترة الأخيرة.

فحص أمني يكشف عدم صحة الواقعة

وبالفحص والتحري من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة المزعومة، سواء من الأهالي أو من المستشفيات أو أقسام الشرطة المختصة، ما أثار الشكوك حول صحة الادعاء المتداول عبر الإنترنت.

استدعاء صاحب المنشور

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء القائم على نشر الفيديو والمنشور محل الجدل، وتبين أنه عاطل، وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

اعتراف بإدعاء كاذب لتحقيق أرباح

وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بنشر ادعاء غير صحيح، موضحًا أنه حصل على مقطع الفيديو المشار إليه من مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة ملابساته الحقيقية أو زمانه ومكانه، وقام بإعادة نشره مدعيًا تحريض أحد الأشخاص كلبه على عقر نجله، بهدف إثارة الجدل ورفع نسب المشاهدات على حسابه الشخصي، لتحقيق أرباح مالية من وراء المحتوى المضلل.

خطورة الشائعات على الأمن المجتمعي

وأكدت الأجهزة الأمنية أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة تسهم في نشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين، وتسيء إلى حالة الأمن والاستقرار، فضلًا عن استغلال مشاعر الرأي العام لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

إجراءات قانونية رادعة

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم بالنشر، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لمروجي الشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحذير من نشر المحتوى المضلل

وجددت الأجهزة الأمنية تحذيرها من تداول أو نشر مقاطع فيديو أو أخبار غير موثقة، مؤكدة أن القانون يجرم نشر الشائعات أو المحتوى المضلل الذي من شأنه الإضرار بالأمن العام، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المحتوى غير الموثوق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى